إستهجن رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، "فشل الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية والجمارك في ضبط التهرب الضريبي في مرفأ بيروت والذي يبلغ قرابة ملياري دولار في السنة بحسب أكثر من وزير ومعني في هذا الشأن، مما ينعكس إفلاسا وتدميرا للقطاعات الانتاجية وخصوصا الزراعية".
وقال الترشيشي في بيان: "إن مساحة مرفأ بيروت لا تتعدى 500 ألف متر وله ثلاث بوابات وسور مقفل وحضور لمختلف الاجهزة الامنية والعسكرية والجمارك ورغم كل هذه التدابير يبلغ التهرب الضريبي في هذا المرفق أكثر من ملياري دولار".
وطالب بـ"جهد أمني واداري لضبط هذه المزاريب التي تدمر الاقتصاد اللبناني، وتعمل على افلاس القطاعات الانتاجية في لبنان وخصوصا الزراعية ولا سيما أن المنتجات المستوردة والتي يفرض عليها رسوم لحماية السلع الداخلية يتم تهريبها دون دفع هذه الرسوم، وتفقد السلع الداخلية أي إمكانية للمنافسة معها، في حين المطلوب التشدد من أجل مصلحة مالية الدولة وحماية الاقتصاد من المنافسة غير المشروعة وانعاش القطاعات الانتاجية بزيادة الدعم وحمايتها بتطبيق الرسوم المفروضة عليها".
وسأل الترشيشي: "كيف يمكن توكيل جهاز الجمارك اللبنانية بمكافحة التهريب على 136 معبرا وهي أعجز من أن تكافح التهرب والتهريب على مرفأ بيروت وهو منطقة محددة المعالم والحدود ويطلب منها في نفس الوقت ان تكافح التهريب على الحدود البرية الواسعة وتوكيلها كمن يوكل الذئب بحماية القطيع"؟